طالبت النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية وزارة الداخلية بالتعجيل بتسوية مختلف الوضعيات الإدارية العالقة لموظفي الجماعات الترابية، وإقرار زيادة عامة في الأجور والتعويضات، إلى جانب مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وعقد جولة جديدة منه قبل المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، أن معالجة الملف المطلبي للشغيلة الجماعية تستوجب مقاربة شاملة، رافضا اعتماد حلول جزئية أو ترقيعية، وداعيا إلى إرساء حوار اجتماعي منتظم وملزم مع الوزارة الوصية.
وشددت النقابة على ضرورة تسوية الملفات الإدارية التي طال انتظارها، خاصة المتعلقة بخريجي مراكز التكوين الإداري وحاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، إلى جانب ملفات التقنيين والمتصرفين والمساعدين الإداريين والتقنيين والمحررين.
كما دعت إلى إخراج النصوص التنظيمية للنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وتسوية وضعية الموظفين العرضيين والمؤقتين وعمال الإنعاش الوطني، مع ضمان حقوقهم في الترسيم والأجور والحماية الاجتماعية.
وعلى المستوى الاجتماعي، طالبت النقابة بزيادة عامة في الأجور والتعويضات، والرفع من التعويضات المرتبطة بالأشغال الشاقة والساعات الإضافية والتنقل والمسؤولية، مع تحسين خدمات الأعمال الاجتماعية، معبرة في المقابل عن رفضها لأي إصلاح للتقاعد على حساب الموظفين، ومنددة بما وصفته بالتضييق على الحريات والعمل النقابي داخل الجماعات الترابية.
