طالبت النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، بالتفاعل مع الملفات المطلبية للفئات التي تمثلها، وعلى رأسها الإبقاء على مناصبها المالية مركزية، وضمان استمرار أداء أجورها من الميزانية العامة للدولة، رغم انتقالها إلى المجموعات الصحية الترابية.
وأبرزت النقابة، في مراسلة مفتوحة موجهة إلى الوزير، الدور الذي تضطلع به هذه الفئات داخل المنظومة الصحية، باعتبارها ثاني أكبر كتلة بشرية، مشيرة إلى أن مطالبها المهنية والاجتماعية لم تلق، بحسب تعبيرها، التجاوب المنتظر خلال جولات الحوار القطاعي السابقة.
وشملت المطالب المطروحة مراجعة نظام التعويضات، وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية وفق مبدأ «خطر واحد يعادله تعويض واحد»، إلى جانب إعادة النظر في التعويضات المرتبطة بالمداومة والبرامج الصحية والأجر المتغير والمردودية.
كما دعت النقابة، إلى تمكين ممثلي الأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة من عضوية المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، بما يضمن مشاركتهم في القرارات المتعلقة بتدبير هذه المؤسسات، والترافع عن الملفات المهنية للفئات التي يمثلونها.
وفي ما يتعلق بالمسار المهني، طالبت الهيئة النقابية بإقرار الترقية بالشهادات لفائدة الموظفين الحاصلين على مؤهلات عليا، وإلغاء الاختبار الشفوي في امتحانات الكفاءة المهنية، إلى جانب حذف السلم السادس وإحداث درجتين إضافيتين لفائدة مختلف الفئات المعنية.
وشددت النقابة، أيضا على ضرورة اتخاذ إجراءات للحد من بطالة خريجي معاهد التكوين الصحي بمختلف تخصصاتهم، قبل أن تجدد دعوتها إلى عقد لقاء مع مكتبها الوطني في أقرب الآجال، بهدف إطلاق حوار قطاعي جاد ومستمر، يفضي إلى تسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المطروحة.
