أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن قلقها إزاء استمرار عدد من الإشكالات المرتبطة بإجراءات الحصول على التأشيرة الأوروبية، مؤكدة أن ممارسات سبق أن أثارتها لا تزال قائمة.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أنها سبق أن راسلت في 18 شتنبر 2022 السفيرة السابقة للجمهورية الفرنسية، مطالبة باسترجاع تكاليف التأشيرات المرفوضة لدى مركز معالجة الطلبات “TLS”، غير أن الإشكالات المرتبطة بالملف ما تزال مطروحة.
وسجلت الجامعة اختلالات في مسار طلب تأشيرات “شينغن”، من بينها طريقة تدبير الملفات من طرف الشركة الوسيطة، واستعمال خوارزميات غير معلنة في دراسة الطلبات، دون توضيح معاييرها.
كما انتقدت ما قالت إنه رفض للأداء عبر الشيك أو البطاقة البنكية أو التطبيق، مقابل اعتماد الأداء نقدا، متسائلة عن مصير المبالغ المؤداة في حال رفض طلب التأشيرة وعدم استرجاع التكاليف.
وتحدثت الجامعة أيضا عن شروط اعتبرتها تعسفية، من بينها إلزام المترشحين بالإقرار بعدم اكتمال ملفاتهم والتوقيع على وثائق بهذا الشأن.
ودعت المؤسسات الحكومية المعنية إلى التدخل من أجل ضمان احترام حقوق طالبي التأشيرات المغاربة خلال مختلف مراحل تقديم ومعالجة الطلبات.
