دخلت المدرسة المغربية المهنية الخاصة «EM2P» على خط الجدل المرتبط ببعض التكوينات التي تقدمها، نافية ما وصفته بادعاءات تستهدف سمعتها، ومعتبرة أن ما يتم تداوله يدخل ضمن تداعيات نزاع سابق.
وأوضحت المؤسسة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن نشاطها يستند إلى ترخيص رسمي صادر سنة 2019، مؤكدة أن هذا الترخيص، بحسبها، لا يزال ساريا ولم يسبق سحبه أو إلغاؤه.
وأضافت المدرسة أن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء سبق أن رفضت، في أمر استعجالي صادر بتاريخ 27 أبريل 2023، طلبا يرمي إلى توقيف نشاطها، مشيرة إلى أن فتح المؤسسة وتسييرها تما، وفق البلاغ، في إطار مقتضيات القانون رقم 13.00 المتعلق بالتكوين المهني الخاص.
وفيما يتعلق بما يروج بشأن إمكانية إغلاق المؤسسة، استندت «EM2P» إلى المادة 50 من القانون ذاته، وإلى المرسوم التطبيقي المرتبط به، لتؤكد أن قرار إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص يدخل، وفق قراءتها للنصوص القانونية، ضمن اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وفي حالة فتح المؤسسة دون ترخيص.
وبناء على ذلك، اعتبرت المدرسة أن أي حديث عن صدور قرار إداري بإغلاقها يحتاج إلى سند قانوني صادر عن الجهة المخولة، مؤكدة في المقابل استمرار نشاطها في ظل الترخيص الذي تقول إنه ما يزال ساريا.
