قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بإعدام المذيعة التلفزيونية السابقة والمنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهما آخرين، بعد إدانتهم في قضية عرفت إعلاميا بـ“المخدرات الكبرى”، وتتعلق بتصنيع مواد مخدرة والاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وأفادت صحيفة “الأهرام” بأن المحكمة حكمت على خليفة والمتهمين الآخرين بالإعدام شنقا، عقب إدانتهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب مواد تستخدم في تصنيع المخدرات بغرض الاتجار بها، فضلا عن حيازة أسلحة وذخائر بشكل غير قانوني.
وجاء الحكم بعد إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وهو إجراء معمول به في قضايا الإعدام بمصر، مع بقاء الحكم قابلا للاستئناف.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، بدأت التحقيقات في القضية العام الماضي وشملت سارة خليفة و27 شخصا آخرين، من بينهم شقيقها وثلاثة أفراد من عائلة واحدة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم تصنيع مواد مخدرة مخلقة بقصد الاتجار، من خلال استيراد المواد الأولية اللازمة للتصنيع من خارج مصر.
وذكرت “الأهرام” أن السلطات حجزت أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة والمواد الخام، إضافة إلى معدات وآلات داخل شقتين سكنيتين استخدمتا، وفق السلطات، كمختبر للتصنيع، كما تم ضبط أسلحة وذخائر غير مرخصة.
وتبلغ سارة خليفة 39 عاما، وسبق لها العمل كمذيعة تلفزيونية وتقديم برنامج “مهمة صعبة” على قناة “المحور”، كما قدمت برامج عبر منصات إلكترونية، ويتابع حسابها على “إنستغرام” أكثر من مليوني شخص.
كما تمتلك مركزا للتجميل وشركة إنتاج متخصصة في تنظيم الحفلات والفعاليات، بينما يعود آخر فيديو منشور على قناتها في “يوتيوب” إلى نحو عامين.
وفي قضية أخرى منفصلة، قضت المحكمة بسجن خليفة وآخرين لمدة خمس سنوات، بعد إدانتهم باحتجاز شاب والاعتداء عليه.
وتنص القوانين المصرية على عقوبة الإعدام في عدد من الجرائم، من بينها القتل العمد والإرهاب وبعض جرائم الاغتصاب والاتجار بالمخدرات، بينما قد تصل العقوبات في جرائم المخدرات إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، صدرت في مصر 541 حكما بالإعدام خلال عام 2025، فيما تعد البلاد من بين خمس دول تنفذ أحكام الإعدام بحق النساء، وفق منظمة العفو الدولية.
