أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك، أمس الخميس، دعمه لنهج الاحتكام إلى المؤسسات والقضاء في معالجة الخلافات المرتبطة بقطاع الترجمة، وذلك على خلفية البلاغ التوضيحي الصادر عن الهيئة الوطنية لترجمة المغرب بشأن وضعها القانوني والمؤسساتي.
وأكد المرصد، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن اللجوء إلى المساطر القانونية واحترام استقلال السلطة القضائية يشكلان ركيزة لترسيخ الأمن القانوني وتعزيز الثقة في المؤسسات، بما ينسجم مع مبادئ دستور المملكة.
وشدد على أن تطوير قطاع الترجمة لا يخدم المهنيين فقط، بل ينعكس مباشرة على حماية المستهلك المغربي، بالنظر إلى أهمية خدمات الترجمة في العقود، والخدمات الإدارية والقضائية، والمعاملات التجارية، والقطاعين الصحي والتعليمي وغيرها من المجالات.
كما جدد المرصد دعمه للمبادرات الرامية إلى تأهيل القطاع، وتعزيز التكوين المستمر، وترسيخ أخلاقيات المهنة، وتشجيع المنافسة المهنية، معتبرا أن توسيع قاعدة المترجمين المؤهلين وخلق بيئة تنافسية سليمة من شأنهما تحسين جودة الخدمات وتوفير خيارات أوسع للمستهلك.
وأشار البلاغ إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 31.08 يضمن حق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة وخدمات ذات جودة، فيما يكرس قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 104.12 مبادئ المنافسة المشروعة ومحاربة الممارسات المنافية لها.
وفي ختام بلاغه، دعا المرصد مختلف الفاعلين في قطاع الترجمة إلى مواصلة الحوار المؤسساتي، واحترام المساطر القانونية، وتغليب المصلحة العامة، بما يسهم في تطوير المهنة وتعزيز حماية حقوق المستهلك المغربي.
