أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة برنامجها الاحتجاجي التصعيدي، مؤكدة الإبقاء على مختلف الأشكال النضالية التي سبق تسطيرها، وعلى رأسها تنظيم وقفة وطنية احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الاثنين 29 يونيو الجاري، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، تعبيرا عن رفضها للمقتضيات التي تضمنها مشروع قانون مهنة المحاماة.
كما قررت الجمعية، تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الجمعة 26 يونيو بمقر هيئة المحامين بالدار البيضاء، بهدف إطلاع الرأي العام الوطني والدولي على ما تعتبره تراجعات خطيرة يتضمنها المشروع، وانعكاساتها المحتملة على استقلالية مهنة الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق المواطنين.
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن هذه الخطوات تأتي في إطار استكمال برنامجها النضالي، مشيرة إلى أنها تعتزم الإعلان عن أشكال تصعيدية إضافية خلال المراحل المقبلة، مع التشبث بالدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها.
واعتبر مكتب الجمعية، أن الاستمرار في تمرير مقتضيات يرفضها الجسم المهني، رغم الإجماع الذي عبرت عنه هيئات المحامين ونقاباتهم، يعكس توجها نحو فرض واقع تشريعي من شأنه المساس باستقلالية المحاماة وإضعاف أدوارها.
كما أضاف المصدر ذاته، أن الخلاف لا يقتصر على جوانب قانونية أو تقنية، بل يتعلق بمقتضيات تمس جوهر المهنة ومكانتها الدستورية ومكتسباتها التاريخية، محذرا من تأثيرها على قدرة المحامين في أداء أدوارهم المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وجددت الجمعية، تأكيدها على أن المحاماة المغربية ظلت على الدوام شريكا أساسيا في الدفاع عن دولة المؤسسات وترسيخ الاختيارات الديمقراطية، معبرة عن رفضها لأي تشريع يمس استقلاليتها أو حقوقها المكتسبة أو منظومتها الاجتماعية، وداعية المحامين والمحاميات إلى مواصلة التعبئة وتوحيد الصفوف.
