دعا فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب إلى إعادة النظر في التعويضات المخصصة للمؤذنين، وتحسين أوضاعها المعيشية، في ظل ما وصفه بضعف الأجور مقارنة بالمهام اليومية التي يقومون بها داخل المساجد.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أوضح النائب البرلماني، مولاي التهامي الفاطمي، أن عددا من المؤذنين يتقاضون رواتب شهرية لا تتجاوز في بعض الحالات 1700 درهم، رغم التزامهم اليومي المستمر بخدمة المساجد وضمان سير مختلف الأنشطة المرتبطة بها.
وأضاف المتحدث ذاته، أن مهام المؤذنين لا تقتصر على رفع الأذان والإقامة فقط، بل تشمل أيضا فتح المساجد قبل أوقات الصلاة، وتنظيم شؤونها اليومية، ثم إغلاقها بعد انتهاء الصلوات، ما يجعلهم مرتبطين بعمل يمتد على مدار اليوم.
كما أشار البرلماني، إلى أن هذا الالتزام الزمني يحد، في كثير من الأحيان، من قدرة المؤذنين على ممارسة أعمال إضافية لتحسين دخلهم، مما ينعكس سلبا على أوضاعهم الاجتماعية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي السياق ذاته، دعا الفريق الاتحادي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين، ومراجعة أجورهم وتعويضاتهم بما يتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم داخل المساجد.
