دعا رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الثلاثاء، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء ما وصفه بالانتهاكات الجسيمة داخل مراكز الاحتجاز، مطالبا بتفعيل آليات المساءلة الدولية.
وحسب بلاغ لاتحاد المحامين العرب اطلع THE PRESS على نسخة منه، فإن استمرار هذه الأوضاع يستدعي تدخلا عاجلا من الهيئات الدولية المختصة، من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان ووضع حد للتجاوزات التي تمس كرامة المحتجزين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه القضايا يفاقم الوضع، داعيا إلى اتخاذ خطوات عملية من شأنها حماية الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ويأتي هذا النداء في سياق تزايد التقارير الحقوقية التي تحذر من أوضاع مقلقة داخل عدد من مراكز الاحتجاز، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول فعالية الآليات الدولية في حماية حقوق الإنسان وضمان عدم الإفلات من العقاب.
