أفاد صندوق النقد الدولي بالإبقاء على إتاحة خط الائتمان المرن لفائدة المغرب، بعد مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 ومراجعة منتصف المدة للاتفاق.
وذكرت المؤسسة أنه وبفضل اعتماده على سياسات ماكرو-اقتصادية وُصفت بالمتينة، إلى جانب أسس اقتصادية وأطر مؤسساتية قوية، يواصل المغرب استيفاء شروط الاستفادة من هذا الخط.
كما أبرزت إلى أن السلطات المغربية تعتزم الاستمرار في التعامل مع هذا الخط كآلية احترازية، مع التوجه نحو الانسحاب التدريجي منه، تبعاً لتطور المخاطر الخارجية.
وفي بلاغ صادر عن المؤسسة، اعتبرت هذه الأخيرة أن نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي يرتقب أن يستقر عند 4.4 بالمائة خلال سنة 2026، و4.5 بالمائة خلال العام القادم، ثم 4 بالمائة على المدى المتوسط، في ظل فرضية استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعيته الطبيعية واستمرار الاستثمار في البنيات التحتية، مع مشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وقال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالنيابة، إن المغرب يواصل استيفاء معايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن.
