أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن خوض توقف إنذاري عن العمل يومي الأربعاء والخميس 18 و19 فبراير الجاري، يشمل جميع الخدمات العدلية بمختلف مناطق المملكة، وذلك احتجاجا على مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أنها تعبر عن استيائها العميق من تمرير المشروع بصيغته الحالية، دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها. كما انتقدت ما وصفته بالسياسة التشريعية المعتمدة في التعاطي مع المشروع، معتبرة أنها تقوم على فرض مقتضيات قانونية تمس بمصلحة المرتفقين وتهدد الأمن القانوني.
وأكدت الهيئة، أن الصيغة المعتمدة للمشروع تكرس، بحسب تعبيرها، نوعا من “التمييز التشريعي”، وتقوض الأمن التعاقدي، وتشكل تراجعا من شأنه إعاقة انخراط العدول في ورش الرقمنة وتعزيز النجاعة القضائية.
واعتبرت الهيئة، أن تجاهل مطالبها يضرب في العمق مصداقية المؤسسة التشريعية، ويعكس عجز الحكومة عن حماية استقلال القرار التشريعي، مشيرة إلى وجود مؤشرات على تضارب في المصالح.
كما دعت إلى ملاءمة مقتضيات مشروع القانون رقم 16.22 مع دستور 2011 وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بما يضمن تحقيق الإصلاح المنشود.
وختمت الهيئة بلاغها، بالتأكيد على عزمها اتخاذ أشكال احتجاجية ونضالية أخرى سيتم الإعلان عنها وفقا لمستجدات تفاعل الحكومة مع مطالبها، مشددة على أن الكرامة المهنية “ليست موضوع مساومة، ولن تُهدر تحت ضغط الأغلبية العددية أو المصالح الضيقة”.
