قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإدخال ثلاثة تعديلات أساسية على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، قبل إحالته رسميا على البرلمان، وكان هذا المشروع قد صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير، وتم قبوله من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وشملت التعديلات رفع السن الأقصى لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى 45 سنة بدل 40 سنة، الأمر الذي سيمنح فرصة أكبر للراغبين في الولوج إلى المهنة،
وعرفت التعديلات أيضا السماح لحاملي شهادة الإجازة باجتياز امتحان الولوج، بعد أن كان المشروع في صيغته السابقة يقتصر على حاملي شهادة الماستر فقط، وهو تعديل يرتقب أن يخفف من القيود الأكاديمية المفروضة على الولوج إلى المهنة ويستجيب لمطالب فئات من خريجي كليات الحقوق.
أما التعديل الثالث، فقد هم حذف امتحان نهاية فترة التمرين، وهو المقتضى الذي كان ينص على تقييم إضافي بعد استكمال مرحلة التكوين.
