كشف صندوق محمد السادس للاستثمار عن إطلاق برنامج جديد يهدف إلى تقوية قدرات المقاولات المغربية ومواكبة تحولها الهيكلي والمالي، في إطار رؤية ترمي إلى تحسين جاهزيتها لاستقطاب الاستثمار وتعزيز اندماجها في منظومة رأسمال الاستثمار وفق معايير احترافية.
وأوضح الصندوق، في بلاغ له اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن هذا البرنامج يشكل امتدادا مباشرا لعملية انتقاء أربعة عشر صندوقا موضوعاتيا وقطاعيا، التي تم الإعلان عنها في يوليوز 2025، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية لتدخل الصندوق في مجال رأسمال الاستثمار، كما يندرج ضمن توجه استراتيجي يرمي إلى إرساء أسس مستدامة لتقوية النسيج الإنتاجي الوطني.
ويركز البرنامج على دعم المقاولات في مسار تقاربها التدريجي مع متطلبات المستثمرين، لاسيما في مجالات الحكامة، الشفافية المالية، التنظيم الاستراتيجي، وتحديد مسارات النمو، بما يمكنها من تعزيز قدرتها على الولوج إلى مصادر التمويل ورفع تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي.
وحسب المصدر ذاته، فإن هذه المبادرة تستجيب لرهان محوري في التنمية الاقتصادية، يتمثل في إرساء قاعدة مقاولاتية قوية ومهيكلة، قادرة على استيعاب الموارد التي توفرها صناعة رأسمال الاستثمار وتحويلها إلى مشاريع منتجة ذات أثر اقتصادي مستدام.
وسيتم تنزيل البرنامج على مدى خمس سنوات، ليستفيد منه نحو 1500 مقاولة، عبر مسار متكامل يشمل تشخيصا معمقا لوضعية المقاولات، ودعما استراتيجيا مخصصا، ومواكبة عملياتية، إلى جانب تعزيز مستوى النضج المالي والاستعداد العملي لتعبئة الرساميل وفق المعايير المعتمدة في الأسواق.
كما يعتمد البرنامج مقاربة ترابية شاملة، تستهدف مقاولات من مختلف جهات المملكة، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية الجهوية والأولويات القطاعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة للنسيج المقاولاتي، ويدعم اندماجه التدريجي في سلاسل القيمة وفق أفضل الممارسات الدولية.
وأكد البلاغ أن هذا البرنامج يعزز موقع صندوق محمد السادس للاستثمار كفاعل سيادي مرجعي، يجمع بين تعبئة الموارد المالية وغير المالية ذات القيمة المضافة، لخدمة تطوير المقاولات المغربية، تحفيز الاستثمار المنتج، ودعم الدينامية الاقتصادية الوطنية على المديين المتوسط والبعيد.
