صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروعي مرسومين يندرجان في إطار تفعيل القرار الملكي السامي القاضي باعتماد يوم 31 أكتوبر من كل سنة مناسبة وطنية رسمية تحت مسمى “عيد الوحدة”.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يتعلق بمرسوم يرمي إلى تتميم المرسوم الصادر سنة 2004، الخاص بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها الأجر في القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية، وقد تقدم به وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
أما المشروع الثاني، فيهم تتميم المرسوم الصادر سنة 1977، المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وهو المشروع الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
كما أكد بايتاس أن المصادقة على هذين المشروعين تأتي انسجاما مع القرار الملكي السامي القاضي بإقرار “عيد الوحدة”، لما يحمله هذا اليوم من رمزية وطنية قوية، ودلالات عميقة مرتبطة بتكريس الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، واستحضار التحول التاريخي الذي عرفه مسار القضية الوطنية، بما يعزز روح التلاحم الوطني والتشبث بثوابت البلاد ومقدساتها وحقوقها المشروعة.
