كشف التقرير السنوي الصادر عن رئاسة النيابة العامة المتعلق بسير عملها وتنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2024 عن نتائج لافتة في مجال محاربة الرشوة والجرائم المالية، حيث واصلت المؤسسة تفعيل آلياتها الرامية إلى تخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
وأوضح التقرير، أن الخط الهاتفي المباشر المخصص للتبليغ عن الرشوة استقبل خلال سنة 2024 ما مجموعه 8.967 اتصالا، أسفرت عن ضبط 61 حالة تلبس، جرى إحالتها على الجهات القضائية المختصة. وقد أفضت هذه القضايا إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة شملت عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، وهو ما يعكس فعالية هذه الآلية ويعزز ثقة المواطنين في جدواها.
وفي ما يخص الجرائم المالية، أشار التقرير إلى تسجيل انخفاض نسبي في عدد القضايا المعروضة على الأقسام المختصة، إذ بلغ عددها 874 قضية خلال سنة 2024، مقابل 948 قضية خلال السنة السابقة. كما استقر عدد قضايا غسل الأموال عند 801 قضية، مع صدور 289 حكما قضائيا، انتهى 85 في المائة منها بالإدانة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، أن هذه المؤشرات تعكس توجها إيجابيا في تنفيذ السياسة الجنائية، يهدف إلى الارتقاء بأداء النيابة العامة من خلال تكريس الضمانات الحقوقية، وترشيد اللجوء إلى التدابير المقيدة للحرية، وتعزيز حماية الفئات الهشة، إلى جانب التصدي لمختلف أشكال الجريمة وتحصين المال العام.
وشدد التقرير على أن هذا المسار يستلهم التوجيهات الملكية، ويترجم التزام رئاسة النيابة العامة بجعل العدالة أكثر قربا من المواطن، وأكثر انسجاما مع مبادئ دولة الحق والقانون، بما يسهم في تعزيز الثقة في المؤسسات القضائية وترسيخ سيادة القانون.
