أطلقت وزارة العدل، أمس الجمعة، بالرباط مكاتب قضائية داخل الملاعب التي ستحتضن منافسات بطولة كأس أمم افريقيا، في خطوة تروم تعزيز التأطير القانوني للتظاهرات الرياضية الكبرى.
وأفادت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تشمل عددا من الملاعب، وعلى رأسها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وتهدف إلى إرساء آلية مؤسساتية جديدة للتعامل الفوري مع القضايا والمخالفات التي قد تعرض على النيابة العامة خلال المباريات.
وأوضح البلاغ أن إحداث هذه المكاتب القضائية داخل الفضاءات الرياضية يندرج ضمن تصور حديث لتدبير النزاعات، حيث سيمكن ممثلي النيابة العامة، بتنسيق وثيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المعنية، من التدخل السريع والناجع عند الاقتضاء، وذلك في إطار الحرص على تسريع المساطر القانونية، مع ضمان احترام حقوق الأفراد ومبادئ المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام العام داخل الملاعب، فضلا عن تقليص الضغط على المحاكم.
وفي هذا الصدد، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بحضور العدالة بشكل فعال ومسؤول داخل التظاهرات الرياضية الكبرى. مبرزا أن هذه المبادرة تجسد رؤية واضحة مفادها أن المغرب قادر على التوفيق بين تنظيم أحداث رياضية في مستوى عال، وبين ترسيخ سيادة القانون.
وأضاف الوزير: “نسعى إلى عدالة قريبة من المواطن، سريعة وفعالة، دون المساس بالحقوق والحريات. هذه المكاتب ليست فقط إجراء تنظيميا، بل رسالة طمأنة مفادها أن الملاعب فضاءات للمتعة، الأمن، والمسؤولية”.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن هذا الإجراء يعكس حرص المملكة على اعتماد نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالأنشطة الرياضية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويكرس صورة المغرب كبلد مؤهل لتنظيم التظاهرات الكبرى وفق المعايير القانونية والدولية.
