ترأست كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدريوش أمس الخميس بالعاصمة الرباط المجلس الاداري للمكتب الوطني للصيد البحري .
وأوضح بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن هذه الدورة عرفت المصادقة على مخطط العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026.
وأكد المصدر ذاته أنه الى غاية متم نونبر الماضي بلغت الكميات المسوقة داخل الشبكة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، والمكونة من أسواق السمك بالجملة، ونقط البيع الأولى، وأسواق الجملة للسمك، مامجموعه 1,21 مليون طن، بقيمة اجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 13 بالمائة من حيث الحجم و4 بالمائة من ناحية القيمة مقارنة مع نفس الفترة من الفترةنفسها من سنة 2024.
ويعود هذا التراجع حسب المكتب الى انخفاض المفرغات ، لاسيما مبيعات السفن المجهزة بنظام ‘RSW’ والمتأثرة بتراجع المصطادات. ورغم هذا الانخفاض، الا أن عمليات البيع الثانية عرفت تحسنا طفيفا من ناحية القيمة، مما يعكس الدينامية التي تميز أسواق الجملة.
وفي السياق نفسه صادق مجلس الادارة على مخطط عمل المكتب برسم سنة 2026، والذي يندرج ضمن دينامية متواصلة تروم تعزيز التحديث، والهيكلة المستدامة لسلسلة القيمة السمكية، والمواكبة التدريجية لتحول المكتب.
