صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد أمس الخميس ، على حزمة جديدة من المراسيم التنظيمية تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في خطوة ترمي إلى تحسين أوضاع مهنيي الصحة وتعزيز أداء المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية أعقبت أشغال المجلس، أن هذه المراسيم تندرج في إطار تنزيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح عميق وشامل للقطاع الصحي، لاسيما من خلال تثمين الموارد البشرية وتحفيزها ماديا ومعنويا، وتحسين شروط عملها ومساراتها المهنية.
وأكد بايتاس، أن المصادقة على هذه النصوص التنظيمية تأتي أيضا انسجاما مع التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، الذي جعل من تأهيل الرأسمال البشري الوطني رافعة أساسية لإنجاح ورش إصلاح المنظومة الصحية، وكذا تفعيلا لبنود الاتفاق المبرم في 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة لمهنيي القطاع، خصوصا ما يتعلق بالوضعية الاعتبارية والمالية.
وتشمل هذه المراسيم، وفق المعطيات المقدمة، مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، إلى جانب مشروع مرسوم ثان يهم استكمال مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين التابعة لوزارة الصحة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ثالث يتعلق بمراجعة نظام التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة داخل المؤسسات الصحية العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف تعزيز الاستجابة للحالات الاستعجالية، وتحسين نجاعة أنظمة الحراسة، خاصة على مستوى المجموعات الصحية الترابية.
ويروم هذا الإجراء، بحسب الحكومة، إلى دعم ورش الجهوية الصحية، والرفع من جودة الخدمات الاستشفائية المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة عدد المكلفين بالحراسة وضمان استمرارية الخدمات الصحية بمختلف جهات المملكة.
