7 آلاف و288 ترشيحا يتنافسون على مقاعد مجلس النواب في انتخابات 2026

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، الأرقام الرسمية للترشيحات المقدمة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، بعد انتهاء فترة إيداع ملفات الترشح.

وحسب معطيات الوزارة، بلغ مجموع لوائح الترشيح المودعة على مستوى الدوائر المحلية والجهوية 1,850 لائحة، تضم 7,288 ترشيحا، بمعدل وطني يصل إلى 18 مرشحا عن كل مقعد.

وشهدت الدوائر الانتخابية المحلية تقديم 1,615 لائحة تضم 5,505 مترشحين، مقابل 1,472 لائحة و5,046 مترشحا خلال انتخابات 2021.

أما الدوائر الجهوية المخصصة للنساء، فقد سجلت تقديم 235 لائحة تضم 1,783 مترشحة، بمعدل يقارب 20 ترشيحا لكل مقعد، مقابل 1,769 مترشحة ومترشحا في استحقاقات 2021.

وبلغ عدد الترشيحات النسوية إجمالا 2,658 ترشيحا، أي ما يمثل 36.47 في المائة من مجموع الترشيحات، من بينها 1,784 ترشيحا في الدوائر الجهوية و875 في الدوائر المحلية. كما تترأس النساء 121 لائحة محلية بصفتهن وكيلات للوائح.

وعلى مستوى البرلمانيين الحاليين، أعاد 227 عضوا تقديم ترشيحاتهم للانتخابات المقبلة، بينهم 204 نواب و20 نائبة و3 مستشارين.

وفي ما يتعلق بالحضور الحزبي، شارك في الاستحقاق 28 حزبا سياسيا، إلى جانب تحالف حزبي تأسس بمناسبة الانتخابات وترشيحات مستقلة.

وتصدرت الأحزاب الكبرى من حيث عدد اللوائح المحلية، حيث قدم كل من الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية 92 لائحة محلية، تضم 305 مترشحين لكل حزب.

وجاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ90 لائحة محلية، يليه الحركة الشعبية بـ86، ثم تحالف اليسار بـ85، بينما قدم الاتحاد الدستوري 74 لائحة.

وتوزعت باقي الترشيحات على عدد من الأحزاب، من بينها جبهة القوى الديمقراطية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الديمقراطيون الجدد، الشورى والاستقلال، الاتحاد المغربي للديمقراطية، الحزب الديمقراطي الوطني، الحزب المغربي الحر، الخضر المغربي، الحرية والعدالة الاجتماعية، الوسط الاجتماعي، الإنصاف، الوحدة والديمقراطية، الأمل، النهضة، العمل، البيئة والتنمية المستدامة، الإصلاح والتنمية والمجتمع الديمقراطي.

أما المترشحون غير المنتمين حزبيا، فقد تقدموا بـخمسة ترشيحات ضمن لائحتين محليتين.

وبذلك، تكشف أرقام وزارة الداخلية عن منافسة انتخابية واسعة قبل موعد الاقتراع، مع ارتفاع عدد الترشيحات مقارنة بالاستحقاق التشريعي السابق، وحضور نسائي يمثل أكثر من ثلث مجموع المرشحين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

المندوبية السامية للتخطيط: 68% من تجار الجملة يتوقعون استقرار المبيعات خلال الفصل الثالث من 2026

المقالات ذات الصلة