رفضت النقابة الوطنية لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تحميل أطر ومستخدمي الوكالة مسؤولية الاختلالات التي تعرفها سياسات التشغيل، مستنكرة ما وصفته بحملات إعلامية تستهدف المؤسسة وتقلل من قيمة الجهود التي يبذلها العاملون بها.
ودعت النقابة، في بيان لها، إلى معالجة الاختلالات الداخلية المرتبطة بتدبير مناصب المسؤولية، والتصدي لممارسات الزبونية ومنح الامتيازات، مع تكريس مبادئ الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة.
وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، دافعت النقابة عن التوظيفات الجديدة الرامية إلى سد الخصاص، مطالبة بتوزيعها بشكل عادل بين الإدارة العامة والإدارات الجهوية والوكالات الإقليمية والمحلية والجامعية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن الشغل.
كما شددت على ضرورة تسوية الملفات المهنية والاجتماعية العالقة، خاصة ما يتعلق بالترقية وإعادة الترتيب على أساس الشهادة والحركة الانتقالية، فضلا عن معالجة التأخر في صرف تعويضات التنقل. ودعت، في السياق ذاته، إلى تحسين التغطية الصحية وإحداث نظام للتقاعد التكميلي ومؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة المستخدمين.
وطالبت النقابة بتوضيح التوجه الحكومي المحتمل بشأن إدماج الوكالة مع مؤسسات أخرى، مؤكدة أهمية إشراك ممثلي المستخدمين في المشاورات المرتبطة بهذا الموضوع، بما يضمن صون الحقوق والمكتسبات والحفاظ على الاستقرار المهني والاجتماعي.
واعتبرت النقابة أن ضعف نتائج التشغيل لا يمكن أن تتحمل مسؤوليته الأطر والمستخدمون وحدهم، مشيرة إلى أن مواجهة البطالة تتطلب سياسة عمومية مندمجة، مدعومة بالموارد البشرية والإمكانات الضرورية. كما دعت إلى إصلاح المؤسسة على أساس الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
