افتتحت بمقر مجلس النواب، أمس الأربعاء، أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، والذي ينظمه المجلس تحت الرعاية الملكية.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى المنظم تحت شعار “التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية”، بحضور رئيس مجلس النواب، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ورئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة، ووسيط المملكة، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، ووممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى تكريسا للمكتسبات الهامة التي حققتها المملكة في مسار تعزيز حقوق المرأة، وسعيا من المؤسسة التشريعية لتتبع تفعيل المقتضيات الدستورية في مجال التمكين السياسي للنساء، ومأسسة النقاش البرلماني حول المساواة والمناصفة، وفتح آفاق الحوار والنقاش العمومي مع مجموع الأطراف المعنية بموضوع التمكين السياسي والمساواة والمناصفة.
ويناقش المنتدى ثلاثة محاور رئيسية، يخصص الأول لتدارس أسس ومقاربات التمكين السياسي للنساء والمشاركة في صنع القرار، فيما يطرح الثاني رؤى متقاطعة حول الموضوع بمشاركة الفاعلين السياسيين والمدنيين.
أما المحور الثالث، فسيسلط الضوء على التمثيل السياسي للمرأة في الإعلام في ظل التحولات الرقمية، مستحضرا الفرص والتحديات التي يطرحها الفضاء الرقمي لتعزيز حضور النساء في الحياة العامة.
ويهدف المشاركون من خلال جلسات المنتدى إلى تبادل التجارب والخبرات الفضلى، وصولا إلى صياغة مداخل برلمانية واقتراحات عملية كفيلة بتعزيز مكانة المرأة وتمكينها السياسي.
ويشارك في هذا اللقاء أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، وبرلمانيون، والقطاعات الحكومية المعنية ومؤسسات دستورية، وممثلون عن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فضلا عن المنظمات النسائية والحقوقية والمدنية، وثلة من الخبراء والباحثين.
