جرى يوم أمس الأربعاء 24 شتنبر 2025 بالرباط, الإعلان الرسمي عن انطلاق العمل باتفاقية التعاون والشراكة في مجال التحريات والتحقيقات لمكافحة المنشطات، بمشاركة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، ورئاسة النيابة العامة، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة, وذلك بهدف توحيد جهود مختلف السلطات العمومية لمحاربة المنشطات في المجال الرياضي وضمان تكامل أدوارها.
و في كلمة بهذه المناسبة أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، أن هذه المبادرة تشكل إطارا مؤسساتيا لتعزيز النزاهة والشفافية في الرياضة من خلال التنسيق وتبادل المعلومات، مبرزا التزام المغرب بتنزيل القانون رقم 12-97 وتفعيل المعايير الدولية ذات الصلة, بما يضمن رياضة نظيفة، ويعزز مكانة المملكة المغربية في المحافل القارية والدولية.
من جانبه أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة الجادة للأطراف الموقعة عليها للتنسيق والتعاون من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتذليل الصعوبات التي تطرحها ظاهرة استعمال المنشطات في المجال الرياضي، لا سيما وأن موضوعها يأتي في سياق يتسم باستضافة المملكة لتظاهرات رياضية قارية ودولية.
كا أبرز رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي، اللواء محسن بوخبزة، أن مساهمة الدرك الملكي إلى جانب باقي المعنيين بهذه الاتفاقية ستكون لها قيمة مضافة في مجال تقاسم التجارب، وخاصة في المجال العملي، مشيرا إلى أن انخراط الدرك الملكي في مختلف الأنشطة العلمية والدراسية التي ستبرمج في إطار هذه الاتفاقية سيعزز قدرات ضباط الشرطة القضائية.
فيما شدد ممثلو الأمن الوطني والجمارك والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات على أن الاتفاقية تضع أسس تعاون عملي يشمل التكوين، تبادل الخبرات والتنسيق العملياتي، بما يضمن الوقاية من المخالفات المرتبطة بالمنشطات وتعزيز مصداقية المنافسات الرياضية، مؤكدين أن مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية لحماية صحة الرياضيين وصون سمعة الرياضة المغربية.
