فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقا سريا حول تسريب جديد لبيانات حساسة تخص رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزراء بارزين مثل مارغريتا روبليس وخوسيه مانويل ألباريس، بالإضافة إلى مسؤولين في جهاز الاستخبارات الوطني.
وجاء التسريب عبر قناة على تيليجرام يديرها المخترق المزعوم “N4T0X”، الذي أعلن مسؤوليته عن الهجوم. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن القناة التي استخدمها المخترق نشرت بيانات شخصية تتضمن أرقام الهوية الوطنية (DNI)، عناوين سكن، أرقام هواتف، وعناوين بريد إلكتروني.
وحسب مصادر الإعلامية الإسبانية، يعتبر هذا التسريب هو الثالث من نوعه خلال الأشهر الماضية، حيث تحقق السلطات أيضا في تأثيره على مسؤولين كبار آخرين مثل مديري الشرطة الوطنية والحرس المدني. وتأتي هذه الحوادث بعد اعتقال شابين في لاس بالماس للاشتباه بتورطهما في تسريب سابق، والذي تضمن معلومات شخصية مثل أرقام الهواتف والعناوين وبطاقات الهوية.
وتسلط هذه التسريبات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه الحكومة الإسبانية في حماية بيانات مسؤوليها العليا، وسط تصاعد الهجمات الإلكترونية وتطور أساليب القرصنة، مما يثير مخاوف جدية بشأن أمن المعلومات الحكومية وخصوصية الأفراد.
