أصدر هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، دورية إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، يدعوهم فيها إلى تفعيل مقتضيات القانون الجديد المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 12 شتنبر 2025.
ويهدف القانون رقم 46.21، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 6 يونيو 2025، إلى تحديث مهنة المفوضين القضائيين عبر مجموعة من المستجدات التي تشمل توسيع الاختصاص المكاني، وأداء اليمين أمام محاكم الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية، بالإضافة إلى إلزامية مسك سجلات ورقية وإلكترونية.
كما نص القانون على تجريم الانقطاع غير المبرر عن التكوين المستمر، مؤكدا أهمية التكوين المستمر للمحافظة على جودة الخدمات القانونية.
وفي نفس السياق، تم توسيع اختصاصات المفوضين القضائيين لتشمل الإفراغات والبيوع العقارية، وفق الشروط المحددة في المادة 44 من نفس القانون، إضافة إلى إجراءات عروض الوفاء والإيداع، والتحصيل الودي للديون الخاصة، مما يعكس تعزيز دورهم في منظومة العدالة.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى عقد اجتماعات تعريفية لمضامين القانون، ورفع تقارير حول أية صعوبات تواجه تطبيقه، مع التأكيد على الدور الرقابي للنيابة العامة في متابعة عمل المفوضين القضائيين، من خلال مراقبة مكاتبهم وتنظيم عمليات التفتيش.
