أعلنت النقابة الوطنية لسيارات الإسعاف ونقل الأموات بالمغرب عن استنكارها الشديد لما وصفته بقرارات “إقصائية وتمييزية” تمس مهنيي القطاع، محذرة من تداعياتها على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت النقابة، في بيان توصل THE PRESS بنسخة منه، أن فرض شروط مالية وصفتها بـ”المجحفة”، من بينها مبلغ يصل إلى 4000 درهم، يشكل عبئا إضافيا على المهنيين، خاصة في ظل ما اعتبرته خروقات قانونية تتعلق بطريقة تدبير هذا القطاع الحيوي، الذي يرتبط بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن عددا من الشركات العاملة في المجال تعاني من الإقصاء غير المبرر، مقابل ما اعتبرته تفضيلا لجهات معينة، وهو ما يطرح، بحسب البيان، تساؤلات حول شفافية تكافؤ الفرص واحترام القوانين المنظمة للصفقات والتدبير المفوض.
وفي هذا السياق، طالبت النقابة الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل في هذه الاختلالات، والعمل على تصحيح الوضع بما يضمن العدالة بين مختلف المتدخلين، ويحافظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة.
كما دعت إلى فتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع المهنيين، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية أو الدخول في إضرابات، إلى حين تحقيق مطالبها.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تشبثها بالدفاع عن حقوق مهنيي القطاع، ومواصلة النضال من أجل ضمان كرامتهم وتحسين ظروف عملهم، بما يخدم المصلحة العامة.
