أعربت منظمة “ما تقيش ولدي” عن قلقها الشديد إزاء تداول محتوى رقمي على منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن مقاطع فيديو يظهر فيها شخص أجنبي يتحاور مع شخص يعتقد أنه يدير مكتبا للزواج في المغرب، وسط مؤشرات مقلقة توحي باحتمال تسهيل استغلال جنسي لطفلات قاصرات تحت غطاء الزواج.
وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة أنها وجهت مراسلة رسمية إلى الوكيل العام للملك لدى رئاسة النيابة العامة بالرباط، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي مستعجل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال.
وأكدت المنظمة، أن استغلال الأطفال القاصرين، سواء بشكل مباشر أو عبر التحريض أو التسهيل الرقمي، يعد جريمة خطيرة تمس بكرامة الطفل وبأمن المجتمع، داعية إلى تعبئة جماعية ويقظة مستمرة من قبل السلطات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام ومختلف الفاعلين في الفضاء الرقمي.
كما دعت الأسر المغربية إلى توخي الحذر من المخاطر الرقمية المستجدة، والإبلاغ عن أي محتوى أو سلوك مشبوه قد يهدد سلامة الأطفال القاصرين.
وجددت المنظمة تأكيدها أن حماية الطفولة مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن أي تساهل مع مثل هذه الممارسات يشكل تهديدا مباشرا لحقوق الأطفال ومستقبلهم.
