قدم “منتدى الزهراء للمرأة المغربية” مذكرة مطلبية موجهة إلى الأحزاب السياسية، تتضمن حزمة من المقترحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري ودعم المرأة، وذلك تزامناً مع شروع الهيئات السياسية في إعداد برامجها الانتخابية الخاصة باستحقاقات 2026.
ومن أبرز المقترحات التي تضمنتها المذكرة إحداث صندوق وطني لتشجيع الشباب على الزواج، عبر تقديم منح مالية مباشرة وغير مستردة، إلى جانب مواكبة المستفيدين ببرامج للتأهيل الأسري، بهدف التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس الأسرة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
كما دعت الوثيقة إلى توفير قروض بدون فوائد للأزواج الجدد، مع اعتماد آلية للإعفاء التدريجي من قيمة القرض حسب عدد الأطفال، إذ يقترح إسقاط 25 في المائة من القرض عند إنجاب الطفل الأول، و50 في المائة عند الطفل الثاني، والإعفاء الكامل عند إنجاب الطفل الثالث.
وفي المجال السكني، اقترح المنتدى تخصيص حصة من برامج السكن المدعوم للأزواج الذين لم يمض على زواجهم أكثر من سنتين، مع تقديم دعم للدفعة الأولى، إضافة إلى توفير قروض سكنية مدعومة للأسر الشابة بضمانة حكومية في حالة فقدان الشغل المؤقت.
وعلى مستوى دعم المرأة العاملة، أوصت المذكرة بتمديد رخصة الولادة إلى ستة أشهر، مع إمكانية تجديدها مرة بنصف الأجر ومرة ثانية بدون أجر، فضلا عن إحداث دور للحضانة داخل مقرات العمل والإدارات العمومية، واستثناء النساء من الرفع الإجباري لسن التقاعد أو جعله اختيارياً.
كما تضمنت المذكرة مقترحات لتعزيز الحماية الاجتماعية للمرأة، من بينها توفير خدمات الصحة الإنجابية والأمومة بشكل مجاني أو شبه مجاني، وإحداث صندوق لدعم العاملات في القطاع غير المهيكل، واعتماد فحوصات دورية للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية خلال الحمل وبعد الولادة.
ولم تغفل الوثيقة أوضاع الأسر التي ترعى أطفالا في وضعية إعاقة، حيث دعت إلى تخصيص دعم مالي مباشر ومنتظم لهذه الأسر، مع الاعتراف بصفة “الأم المرافقة” وضمان استفادتها من التغطية الاجتماعية والدعم النفسي والتكوين والمرونة في العمل.
