بدأ العمل بقانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقب نشره في الجريدة الرسمية، منهيا بذلك فترة الفراغ المؤسساتي التي استمرت لأشهر. ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه في يونيو الماضي، واستكمال المسار القانوني الذي أعقب قرار المحكمة الدستورية الصادر في 28 يناير 2026.
ويعيد القانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة باعتباره مؤسسة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، تتولى الإشراف على التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، وتشمل اختصاصاته الصحافيين المهنيين والناشرين. كما أوكل إليه السهر على احترام أخلاقيات المهنة، وحماية الحق في إعلام حر ومستقل ومتعدد، وضمان ممارسة العمل الصحافي وفق القوانين والضوابط المهنية.
ومنح القانون المجلس صلاحيات إصدار بطاقة الصحافة المهنية، وتدبير سجلات الصحافيين والناشرين، والوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية، والنظر في القضايا التأديبية، إلى جانب إبداء الرأي بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالقطاع، واقتراح تدابير لتطوير الصحافة والنشر، وإعداد تقرير سنوي حول أخلاقيات المهنة، وحرية الممارسة الصحافية، وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب.
