شهد الرواق المشترك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، يوم أمس الأحد، تنظيم ندوة علمية متخصصة حول أدوار القضاء والنيابة العامة في حماية الاستثمار وضبط المنافسة، وذلك وفق بلاغ مشترك للمؤسستين.
وأوضح البلاغ الذي توصل THE PRESS بنسخة منه، أن هذا اللقاء عرف مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين، حيث تم التطرق إلى أهمية توفير بيئة قانونية وقضائية فعالة تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، باعتبار الاستثمار رافعة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، موح خويا، أهمية تطوير التشريعات المرتبطة بصعوبات المقاولة، مشيرا إلى اعتماد آليات متدرجة تتيح للمقاولات تجاوز أزماتها مع الحفاظ على استمرارية نشاطها، فيما شددت نائبة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، سميرة زرود، على دور الحكامة القضائية في ترسيخ الشفافية وضمان التطبيق السليم للقانون.
كما أشار البلاغ إلى تأكيد المستشار بديوان رئيس النيابة العامة، محمد محبوبي، على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي ومحاربة الجرائم المرتبطة بالتزييف والمنافسة غير المشروعة، بما يساهم في خلق مناخ استثماري آمن ومحفز.
وتناول اللقاء أيضا، حسب البلاغ، أهمية التحكيم كآلية بديلة لحل النزاعات، حيث تم التأكيد على كونه خيارا استراتيجيا لتعزيز الأمن القانوني، رغم ما يطرحه من تحديات، خاصة في النزاعات العابرة للحدود.
وخلص البلاغ إلى ضرورة تعزيز شفافية السوق وضبط الممارسات المنافية للمنافسة، بما يكرس الثقة في الاقتصاد الوطني ويدعم جاذبية الاستثمار.
