نظمت هيئات المحامين بالمغرب، يوم أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضها لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أن طريقة إعداده لم تحترم المقاربة التشاركية التي انطلق بها الحوار.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الحسين الزياني، في كلمة ألقاها خلال الوقفة، أن هذه الخطوة الاحتجاجية لا تندرج ضمن مطالب فئوية أو مهنية ضيقة، بل تعكس، حسب تعبيره، التزام المحامين بالدفاع عن استقلال المهنة وصون الحقوق والحريات وترسيخ دولة الحق والقانون.
كما انتقد الزياني، منهجية الحكومة في إعداد مشروع القانون، معتبرا أنها انتقلت من نهج التوافق والشراكة إلى الانفراد بصياغة تصورها للإصلاح، وهو ما أدى، وفق قوله، إلى ابتعاد المشروع عن فلسفته وأهدافه الأصلية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الخلاف لم يعد يقتصر على بعض المقتضيات أو المواد القانونية، بل أصبح مرتبطا بمنهجية إنتاج التشريع، مشددا على أن القوانين لا تستمد مشروعيتها من الأغلبية وحدها، وإنما أيضا من الثقة والتوافق اللذين يواكبان مسار إعدادها.
