طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بإدماج قضايا النساء والمساواة ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2027-2031، وذلك في مذكرة وجهتها إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تزامنا مع تشكيل الحكومة الجديدة وإعداد برنامجها.
وأكدت الجمعية أن قضايا النساء والمساواة ينبغي التعامل معها باعتبارها قضايا عرضانية تهم مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والمؤسساتية، داعية إلى إدماجها في مراحل التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتتبع والتقييم، مع تحديد أهداف واضحة وآجال زمنية ومؤشرات قابلة للقياس.
واقترحت الجمعية ضمن مذكرتها 12 أولوية، من بينها مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة العنف ضد النساء، واستكمال ورش مراجعة مدونة الأسرة ومجموعة القانون الجنائي، ووضع إطار لمواجهة العنف الرقمي ضد النساء.
كما دعت إلى تفعيل الآليات الدستورية المرتبطة بالمساواة والمناصفة، وتعزيز المشاركة السياسية للنساء وحضورهن في مواقع القرار وحمايتهن من العنف السياسي والرقمي، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي للنساء واعتماد سياسة وطنية مندمجة لاقتصاد الرعاية.
وشملت المقترحات أيضا مأسسة الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز العدالة المجالية في السياسات الموجهة للنساء، فضلا عن تحيين الميثاق الوطني المتعلق بصورة المرأة في الإعلام بما يواكب التحولات التي يشهدها المشهد الإعلامي والرقمي.
واعتبرت الجمعية أن مرحلة إعداد البرنامج الحكومي تشكل فرصة لتعزيز الحوار المؤسساتي مع الحركة النسائية والهيئات الحقوقية والمدنية والخبرات الوطنية، والاستفادة من التراكم المحقق في مجالات الرصد والتقييم واقتراح البدائل، بما يضمن حضورا واضحا لقضايا النساء والمساواة ضمن أولويات العمل الحكومي خلال الولاية المقبلة.
