طالبت هيئات جمعوية بإدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن صلب أولويات البرنامج الحكومي للولاية 2026-2031، داعية إلى اعتماد رؤية شمولية وناجعة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالإعاقة وتعزيز الإدماج الاجتماعي.
ودعا الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية والمرصد المغربي للتربية الدامجة، وفق بلاغ مشترك توصلت THE PRESS بنسخة منه، إلى إرساء هندسة حكومية تمنح قطاع الإعاقة مكانة محورية، وإحداث منظومة معلوماتية وطنية للمؤشرات والمعطيات، إلى جانب إطلاق مخطط وطني متعدد القطاعات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وشدد البلاغ على تسريع تنزيل نظام تقييم الإعاقة وتعميم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة، وتطوير التعليم والتكوين الدامجين، وتعزيز خدمات التأهيل والرعاية، فضلا عن استكمال النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار رقم 97.13 وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالولوجيات والحماية الاجتماعية والتشغيل والسكن.
كما طالبت الهيئتان بوضع آلية فعالة لمراقبة نسبة 7 في المائة المخصصة لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة من حاملي الشهادات إلى الوظيفة العمومية، وإدماج الدعم الاجتماعي الخاص بهذه الفئة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، مع الاعتراف بخدمات النساء مقدمات الرعاية وإدماجها ضمن “اقتصاد الرعاية”.
وأكد البلاغ ضرورة رصد الموارد المالية واللوجستيكية الكفيلة بتنزيل هذه الالتزامات، مع اعتماد المقاربة التشاركية والاستفادة من الخبرة الوطنية، بما يضمن إدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مسار التنمية الدامجة.
