كشفت ليلى بنعلي، أمس الاثنين بمجلس النواب، عن إطلاق مخطط استثماري بقيمة 6 مليارات درهم يهدف إلى رفع القدرات التخزينية للمواد البترولية على المستويين الجهوي والترابي، مؤكدة استمرار التنسيق مع مجلس المنافسة والمديرية العامة للضرائب لمراقبة سوق المحروقات ومعالجة الاختلالات.
وأوضحت الوزيرة، خلال جوابها على سؤال برلماني حول أرباح شركات المحروقات، أن الإجراءات المتخذة بين سنتي 2021 و2025 مكنت من رفع الطاقة التخزينية بأكثر من 30 في المائة، وهو ما وفر احتياطيا إضافيا يغطي أكثر من 17 يوما من حاجيات الاستهلاك الوطني.
وأكدت بنعلي أن معالجة اختلالات القطاع تقتضي العودة إلى قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، معتبرة أن هذا القرار لم يواكبه إصلاح كاف لضمان حماية المستهلك وتنظيم المنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت منذ سنة 2022 برنامجا إصلاحيا يروم تقليص تبعية الفاتورة الطاقية للتقلبات الدولية.
كما شددت على أن الوزارة تتوفر على معطيات بشأن الجهات التي تعرقل تنفيذ الإصلاحات، منتقدة ضعف التفاعل من بعض المنتخبين، ومعتبرة أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات تؤكد وجود اختلالات هيكلية في القطاع، داعية البرلمان إلى دعم الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز السيادة الطاقية وتحديث سوق المحروقات في المغرب.
