أكدت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية (غرينتش)، أن قرار الحكومة القاضي بالتراجع النهائي عن اعتماد الساعة الإضافية ابتداء من 20 شتنبر 2026 يشكل محطة مهمة لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، معتبرة أن الاستجابة لمطلب مجتمعي عبر الآليات القانونية تعكس أهمية الإنصات للمبادرات المدنية والتفاعل معها.
وأوضحت الحملة، في بيان موجه إلى الرأي العام، أن القرار لا يقتصر على كونه تراجعا عن إجراء يتعلق بالتوقيت، بل يمثل أيضا مؤشرا إيجابيا على إمكانية ترسيخ علاقة قائمة على الثقة بين المواطن والمؤسسات، عندما تعبر المطالب بشكل سلمي ومنظم ومسؤول، وتتفاعل الجهات المعنية معها بما يخدم المصلحة العامة. وأضافت أن الديمقراطية تتعزز ليس فقط من خلال اتخاذ القرارات، وإنما أيضا عبر الإنصات وفتح المجال أمام المبادرات المواطنة.
وأشارت الحملة إلى أن العريضة القانونية لم توجه بعد إلى الحكومة، لأنها كانت لا تزال في مرحلة استكمال جمع التوقيعات وفق المساطر القانونية، مؤكدة أن الدينامية التي أطلقتها أسهمت في إبراز قوة هذا المطلب وإبقائه حاضرا في النقاش العمومي، بما ساعد على الدفع نحو إعادة النظر في اعتماد الساعة الإضافية.
وثمنت الحملة قرار الحكومة بالعودة إلى الساعة القانونية، معتبرة أنه استجابة لمطلب شعبي واسع وانتصار لمنطق الحوار والتفاعل الإيجابي بين المجتمع والمؤسسات، مؤكدة أن الهدف الذي تأسست من أجله قد تحقق، والمتمثل في المساهمة في التراجع النهائي عن الساعة الإضافية عبر تحرك مواطن قانوني وسلمي ومنظم.
كما أعلنت مواصلة تتبع تنفيذ القرار ابتداء من 20 شتنبر 2026، لضمان تنزيله بشكل فعلي ونهائي، مؤكدة التزامها بإتلاف جميع لوائح التوقيعات التي تم جمعها، في إطار من الشفافية والمسؤولية، تحت إشراف مفوض قضائي وبحضور الفريق القانوني للحملة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحملة حل لجنتها الوطنية بعد تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله، وذلك عقب استكمال الترتيبات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتجميع ما تبقى من لوائح التوقيعات من مختلف الجهات والأقاليم، وإتلافها وفق محضر معاينة ينجزه مفوض قضائي.
