عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة عن قلقها إزاء ضعف تمثيلية النساء في الحكومة الجديدة ومجلس النواب، معتبرة أن الحضور النسائي الحالي لا يرقى إلى مستوى الالتزامات الدستورية للمغرب بشأن تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن الحكومة الجديدة تضم سبع نساء من أصل 32 عضوا، بنسبة 21,88 في المائة، فيما بلغ عدد النائبات بمجلس النواب 107 من أصل 395 عضوا، أي بنسبة 27,09 في المائة.
وسجلت الجمعية أن 90 نائبة وصلن إلى البرلمان عبر الدوائر الجهوية المخصصة للنساء، مقابل 17 نائبة فقط عبر الدوائر المحلية، معتبرة أن هذه الأرقام تعكس استمرار العراقيل التي تحد من وصول النساء إلى المنافسة الانتخابية على قدم المساواة مع الرجال.
وانتقدت الهيئة الحقوقية محدودية التزام الأحزاب السياسية بتعزيز التمثيلية النسائية، مشيرة إلى أن النساء تصدرن 121 لائحة محلية فقط من أصل 1615 لائحة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، بنسبة 7,49 في المائة.
ودعت الجمعية الحكومة الجديدة إلى جعل المساواة والمناصفة أولوية في برنامجها للفترة 2027-2031، مع اعتماد أهداف واضحة قابلة للقياس والتقييم، كما طالبت بمراجعة آليات الترشيح والتزكية الحزبية، وتعزيز حضور النساء داخل أجهزة مجلس النواب، إلى جانب اتخاذ تدابير لمناهضة العنف السياسي والرقمي الموجه ضد النساء.
وأكدت الجمعية أن المناصفة التزام دستوري وحقوقي يستوجب الانتقال من التمثيلية العددية المحدودة إلى ضمان مشاركة فعلية ومتساوية للنساء في صنع القرار والسياسات العمومية.
