الانتخابات التشريعية.. الداخلية تفتح منصة الوكالة لمغاربة الخارج

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، بدء تسليم الإشعارات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، والتي تتضمن معلومات حول مكاتب التصويت المخصصة للناخبات والناخبين.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن السلطات الإدارية المحلية ستشرع ابتداء من الاثنين 24 غشت في توزيع هذه الإشعارات، على أن تستمر العملية إلى غاية الساعة السادسة مساء من يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية الاقتراع.

ويهدف الإشعار إلى تمكين الناخبين من معرفة مكتب التصويت الذي يتعين عليهم التوجه إليه، إلى جانب تذكيرهم بتاريخ الاقتراع وتوقيت فتح مكاتب التصويت وإغلاقها.

وأكدت الوزارة أن التوصل بهذا الإشعار ليس شرطا لممارسة الحق في التصويت، موضحة أن البطاقة الوطنية للتعريف تعد الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات هوية الناخب يوم الاقتراع.

وفي موازاة ذلك، أعلنت الوزارة فتح المنصة الإلكترونية الخاصة بإنجاز وكالة التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة.

ووفق البلاغ، ستظل المنصة مفتوحة من 24 غشت الجاري إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا من يوم 22 شتنبر 2026، بما يتيح للناخبين المغاربة المقيمين بالخارج ممارسة حقهم في التصويت عن طريق الوكالة، وفق المقتضيات القانونية المنظمة للعملية.

وتسمح هذه الآلية للناخب المقيم خارج المغرب بتفويض ناخب آخر يختاره، شريطة أن يكون مسجلاً في اللوائح الانتخابية العامة بإحدى جماعات أو مقاطعات المملكة، للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.

ولإنجاز الوكالة، يتعين على الناخب المقيم بالخارج الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر موقعي elections.ma أو listeselectorales.ma، ثم إدخال بياناته الشخصية وبيانات الشخص الذي اختاره للتصويت نيابة عنه داخل المغرب.

وبعد إدخال المعطيات، يتعين على صاحب الوكالة التحقق منها وتأكيد صحتها، مع الإقرار بأنه قام بملء الوكالة شخصياً وأن المعلومات الواردة فيها صحيحة.

وبمجرد استكمال العملية، يتعين تحميل نسخة من الوكالة وإرسالها، عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، إلى الشخص المفوض له التصويت نيابة عنه، حتى يتمكن من الإدلاء بالصوت يوم الاقتراع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضيرات التنظيمية للانتخابات التشريعية المقبلة، المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، لاختيار أعضاء مجلس النواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

المنشور السابق

وسيط المملكة يضع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في صلب النقاش العمومي

المقالات ذات الصلة