كشفت نتائج استطلاع حديث لشبكة «أفروبارومتر» عن تحفظ لافت لدى المغاربة بشأن تمويل الرعاية الصحية العمومية عبر زيادة الضرائب، مقابل استمرار مخاوف واسعة من كلفة العلاج وصعوبة الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأظهر الاستطلاع، الصادر تحت عنوان «دفع تكاليف الرعاية الصحية للجميع.. الموافقة المالية عبر إفريقيا»، أن 48 في المائة فقط من المغاربة المستجوبين أبدوا استعدادهم للموافقة على زيادة ضريبية مقابل ضمان الحكومة توفير رعاية صحية ملائمة للجميع، ليحل المغرب في المرتبة ما قبل الأخيرة ضمن 38 دولة إفريقية شملتها الدراسة، مقابل متوسط إفريقي بلغ 70 في المائة.
وسجلت الدراسة نسب تأييد مرتفعة في عدد من الدول، تجاوزت 88 في المائة في الغابون والسنغال والرأس الأخضر، مرجعة اختلاف المواقف إلى طبيعة الأنظمة الصحية ومستويات التغطية الاجتماعية والسياقات الوطنية لكل بلد.
في المقابل، أظهرت المعطيات المتعلقة بالمغرب أن التحفظ على الزيادة الضريبية لا يعني تراجع الحاجة إلى تحسين الخدمات الصحية، إذ أفاد 73 في المائة من المشاركين بأنهم يشعرون، بدرجات متفاوتة، بالقلق من عدم القدرة على الحصول على الرعاية الطبية اللازمة أو تحمل تكاليفها عند المرض، وهي نسبة تقترب من المتوسط الإفريقي البالغ 74 في المائة.
كما تناول الاستطلاع تجربة المواطنين داخل المؤسسات الصحية العمومية، حيث قال 46 في المائة ممن سبق لهم الاستفادة من خدمات المستشفيات العمومية إن الحصول على الرعاية كان «سهلا» أو «سهلا جدا»، بينما اعتبر 54 في المائة أن الوصول إلى الخدمات والإجراءات المرتبطة بها كان صعبا.
وتبرز هذه النتائج أن النقاش حول تمويل الصحة في المغرب لا يرتبط فقط بتوفير موارد مالية إضافية، وإنما أيضا بمدى ثقة المواطنين في قدرة المنظومة الصحية على تحويل هذه الموارد إلى خدمات أفضل وأكثر سهولة في الولوج.
وتشير خلاصات الدراسة إلى أن أي توجه نحو تمويل ضريبي إضافي للرعاية الصحية يظل مرتبطا بوضوح المقابل الذي سيحصل عليه المواطن، خصوصا من خلال تحسين جودة العلاج، وتقليص صعوبات الولوج إلى المؤسسات الصحية، والحد من أعباء النفقات الطبية.
