أكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تصعيدية جديدة ضمن الاحتجاجات التي يخوضها المحامون على خلفية مستجدات مشروع القانون المنظم للمهنة، معتبرا أن المرحلة الراهنة تستدعي الدفاع عن استقلال المحاماة ومكتسباتها ومكانتها داخل منظومة العدالة.
وأوضح المكتب، في بيان صدر عقب اجتماعه المنعقد بالرباط يوم أمس الثلاثاء، أن معركة المحاماة ليست دفاعا عن مصالح فئوية أو مواقع وامتيازات، وإنما دفاع عن موقع المهنة داخل دولة الحق والقانون، وعن العدالة في مكانتها الدستورية، وعن الحقوق والحريات، مشددا على ضرورة إبعاد هذا الملف عن أي صراع سياسي أو رؤى ضيقة.
وسجلت الجمعية بأسف ما وصفته بالتعامل باستخفاف مع قانون من حجم قانون مهنة المحاماة، رغم ما أثاره من جدل واسع ورفض من مختلف المهنيين، كما انتقدت إحالة المشروع على المحكمة الدستورية في ظروف اعتبرتها غير مفهومة، مؤكدة أن الإشكال الأساسي لا يرتبط فقط بدستورية بعض مقتضيات القانون، بل أيضا بمنهجية إعداده وغياب المقاربة التشاركية الحقيقية.
واعتبر المكتب أن إحالة القانون على المحكمة الدستورية تجعله مشوبا بشبهة عدم الدستورية إلى حين صدور قرار المحكمة، محملا الحكومة، باعتبارها مسؤولة عن تدبير القطاعات المعنية، مسؤولية إيجاد حلول للوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع العدالة وانعكاساته على المواطنين وصورة البلاد، وداعيا إياها إلى جعل العدالة وحقوق المواطن ضمن أولوياتها.
وبناء على ذلك، قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام التغطية الصحية تضامنا ودرءا، إلى جانب عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجمعية يوم 5 شتنبر 2026 بالرباط، وتنزيل مختلف الخطوات النضالية التصعيدية والأشكال الاحتجاجية، مع إبقاء اجتماعات المكتب مفتوحة لمواكبة تطورات الملف واتخاذ القرارات المناسبة.
