أبرز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التحول الذي شهده قطاع السيارات بالمغرب، مشيرا إلى انتقال المملكة من صادرات محدودة قبل سنة 2010 إلى أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا وأحد أبرز موردي الاتحاد الأوروبي.
وأوضح البنك، في تقريره حول آفاق التنافسية، أن هذا التطور جاء بفضل الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتكوين اليد العاملة، إلى جانب استقطاب استثمارات كبرى لشركتي «رونو» و«ستيلانتيس»، ما ساهم في إرساء منظومة صناعية تضم أكثر من 250 شركة موردة.
وأضاف التقرير أن السيارات تمثل حاليا نحو 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، مشيرا إلى توسع المملكة نحو سلاسل توريد السيارات الكهربائية ومواد البطاريات، فضلا عن ارتفاع صادراتها من مدخلات الطائرات المسيرة بنحو 1.6 مرة بين 2019-2021 و2024.
وفي تقييمه للاقتصاد المغربي، منح البنك المملكة 4.12 نقطة في التنافسية و5.97 في جودة الحكامة و5.34 في الاقتصاد الأخضر، واضعا إياها في المرتبة 22 من أصل 41 اقتصادا في مؤشر الاندماج الاقتصادي.