دعت النقابة مفتشي التعليم، إلى مراجعة نموذج “مشروع المؤسسة” بشكل جذري، معتبرة أنه فقد مضمونه وتحول إلى إجراء شكلي لا ينعكس فعليا على جودة التعلمات، مطالبة بإخضاعه لتقييم حقيقي من حيث الكلفة والأثر.
وأكدت النقابة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS هلى نسخة منه، أن إصلاح المنظومة التربوية لا يمكن أن يقتصر على إجراءات تقنية متفرقة، بل يستوجب ورشا إصلاحيا شاملا يعالج الاختلالات البنيوية، وفي مقدمتها حكامة التدبير التربوي، بما يضمن بناء نموذج إصلاحي متكامل وفعال.
كما شدد المصدر ذاته، على ضرورة تفعيل دور هيئة التفتيش في تتبع وتقييم الأداء التربوي وفق معايير موضوعية، تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وإرساء آليات فعالة للمراقبة والتقويم الداخلي بما يتماشى مع المرجعيات الوطنية والدولية.
وجددت النقابة، التزامها بنهج الحوار الجاد والمسؤول القائم على اقتراح الحلول وخدمة المدرسة العمومية، مع التأكيد على استعدادها للتصدي لأي توجه يمس بأدوار هيئة التفتيش أو ينتقص من حقوقها المشروعة.
وفي السياق نفسه، دعت النقابة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التفاعل الإيجابي والعاجل مع الملف المطلبي لهيئة التفتيش، خاصة ما يتعلق بإقرار الاستقلالية الوظيفية، ومعالجة ملف الإعفاءات، وتسوية الأوضاع المهنية بشكل منصف، وإقرار نظام أساسي خاص بالهيئة، إضافة إلى تحسين ظروف العمل وتوفير الوسائل الضرورية لأداء المهام.
كما أكدت على أهمية التخطيط المحكم لتوزيع الموارد البشرية، ضمان تكافؤ الفرص، تسريع صرف مستحقات التكوين، واعتبار التكوين المستمر رافعة أساسية لتطوير أداء هيئة التفتيش.
