وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، أمس الاثنين بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، وذلك على هامش اختتام الحملة الوطنية الثانية لإذكاء الوعي بالإعاقة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الولوجيات الرقمية بالإدارات العمومية، وترسيخ مبادئ الإدارة الدامجة والرقمنة المنصفة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتسعى الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين الأطراف الموقعة، بما يضمن إدماج معايير الولوج الرقمي في مختلف البوابات والمنصات والخدمات الإلكترونية للإدارات العمومية، مع مراعاة مختلف أنواع الإعاقة واحتياجات الأشخاص المعنيين، بما يكفل لهم الولوج إلى الخدمات العمومية الرقمية في ظروف تضمن المساواة والاستقلالية والكرامة.
كما تشمل مجالات التعاون إعداد إطار مرجعي وطني للولوجيات الرقمية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وتعزيز برامج التكوين وبناء القدرات والتحسيس، وتشجيع تطوير واعتماد الحلول الرقمية الدامجة، إلى جانب إرساء آليات مشتركة للحكامة والتتبع والتقييم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وتنزيل مقتضيات دستور 2011 والقانون الإطار رقم 97.13، فضلاً عن دعم أهداف البرنامج الحكومي الرامية إلى بناء إدارة رقمية حديثة ومنصفة.
