جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أمس الأحد، انتقاداتها للحكومة بشأن تدبير عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، داعية إلى توفير شروط النزاهة والشفافية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وأكد الحزب في في بلاغ له، اطلع THE PRESS على نسخة منه، تشبثه بمواقفه من القضية الفلسطينية، رافضا التطبيع، وداعيا إلى استثمار مشاركة المغرب في قوة الاستقرار في غزة لدعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار. كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، والانتهاكات التي تطال المسجد الأقصى، وما اعتبره ضغوطا على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي ما يتعلق بالانتخابات، دعا حزب العدالة والتنمية إلى إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والشبابية، إضافة إلى النقيب محمد زيان، معتبرا أن ذلك من شأنه تعزيز الثقة والمشاركة السياسية. كما طالب بمواجهة استعمال المال في الانتخابات، وضمان حياد الإدارة، محذرا مما وصفه بمحاولات التحكم في العملية الانتخابية والترويج لنتائج قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.
وانتقد الحزب الحكومة بسبب التعيينات المكثفة في المناصب العليا خلال الأسابيع الأخيرة من ولايتها، واستمرار غلاء الأسعار، وتدبير ملف استيراد المواشي، معتبرا أن الإعفاءات الجمركية لم تنعكس على أسعار اللحوم ولم تساهم في إعادة تكوين القطيع الوطني.
كما انتقد ما وصفه بالارتباك الحكومي في إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، ودعا إلى كشف نتائج التحقيق في شبهات الغش في مباريات ولوج كليات الطب والصيدلة، مؤكدا ضرورة ضمان نزاهة المباريات وتكافؤ الفرص.
وفي الشأن الاجتماعي، اعتبر الحزب أن تقارير مؤسساتية حديثة تكشف فجوة بين المؤشرات الاقتصادية الرسمية والإحساس المعيشي للمواطنين، منتقدا ارتفاع البطالة وتأخر إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وبخصوص مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، حمل الحزب الحكومة ووزير العدل مسؤولية ما وصفه بالشلل الذي يعرفه مرفق القضاء، داعيا إلى تسوية عاجلة لأزمة المحامين بما يضمن حقوق الدفاع واستقلالية المهنة.
وفي إطار استعداداته للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقد اجتماع استثنائي السبت المقبل للحسم في الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي وميزانية الحملة والدعم المالي المخصص لوكلاء اللوائح.
