احتضنت موسكو والرباط، أول أمس الثلاثاء، لقاءين مغربيين روسيين خصصا لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي، أحدهما ركز على الشراكة الاستراتيجية والتنسيق السياسي والاقتصادي، فيما تناول الآخر تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل المبادلات التجارية.
وفي موسكو، عقدت لجنة العمل التابعة لوزارتي الخارجية المغربية والروسية أول اجتماع لها، بمشاركة نائب وزير الخارجية الروسي غينادي بوريسينكو، والمدير العام للشؤون السياسية الدولية بوزارة الخارجية المغربية فؤاد يزوغ.
وبحث الجانبان آفاق تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، مع التركيز على توسيع المبادلات التجارية وتعزيز العلاقات الإنسانية، إلى جانب التأكيد على أهمية انتظام عمل اللجنة الحكومية المشتركة المكلفة بالتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
كما تطرقت المشاورات إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث أشار الجانب الروسي إلى تسجيل تقارب في مواقف موسكو والرباط بشأن عدد من الملفات، مع التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف.
وشملت المباحثات الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع التشديد على أولوية الحلول السياسية والدبلوماسية واحترام مبادئ القانون الدولي، إلى جانب الدور المركزي للأمم المتحدة في تسوية النزاعات.
وفي الرباط، انعقد أول اجتماع لفريق العمل المغربي الروسي المشترك في مجال التعاون الجمركي، بمشاركة ممثلين عن مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المغربية.
وركز الاجتماع على تسهيل المبادلات التجارية وتعزيز التنسيق بين الإدارتين، حيث بحث الطرفان إمكانية الاعتراف المتبادل بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، وتكوين العاملين في المجال الجمركي، وتطوير الرقمنة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ووسائل المراقبة غير التدخلية.
كما تناولت المباحثات سبل مكافحة الاتجار غير المشروع، خصوصا في المخدرات والمواد الأولية المستخدمة في تصنيعها، إضافة إلى المجوهرات والأحجار الكريمة والأنواع الحيوانية المحمية.
وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان خطة عمل بشأن الاعتراف المتبادل بالمشغلين الاقتصاديين المعتمدين، في إطار تعزيز التعاون الجمركي بين البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع امتدادا لتعاون جمركي مغربي روسي شهد، في أكتوبر 2025، توقيع بروتوكولات تتعلق بتبادل الوثائق والمعلومات حول القيمة الجمركية للسلع، فضلا عن التعاون وتبادل المعلومات والمساعدة المتبادلة في إطار النظام الموحد للتفضيلات التعريفية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.