انعقدت يومي 15 و16 شتنبر الجاري بمقر وزارة العدل بالرباط، أشغال اللجنة المختلطة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المادة الجنائية وتبادل التجارب والممارسات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.
وترأس الوفد المغربي هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، فيما ترأست الوفد الفرنسي خلال اليوم الأول Laureline Peyrefitte، مديرة الشؤون الجنائية والعفو، وخلال اليوم الثاني Vanessa Perree، المدعية العامة للجمهورية الفرنسية لمكافحة الجريمة المنظمة.
وخصص اليوم الأول، حسب بلاغ للوزارة، لبحث سبل تقوية التعاون القضائي وتعزيز الثقة والعمل المشترك، إلى جانب مناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بالملفات المفتوحة بين البلدين، واقتراح حلول من شأنها الرفع من نجاعة آليات التعاون القضائي، فضلا عن الاتفاق على إعداد برامج لتبادل الممارسات الجيدة وبناء القدرات.
أما اليوم الثاني، فتم خلاله التعريف بالنيابة العامة الفرنسية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة، واختصاصاتها ومجال تدخلها في قضايا التعاون الجنائي بين البلدين، مع بحث سبل تطوير التواصل والتنسيق عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وعرف الاجتماع مشاركة ممثلين عن النيابة العامة بمحاكم الاستئناف بكل من الرباط والدار البيضاء والقنيطرة. وفي ختام الأشغال، أكد الجانبان أهمية تعزيز الثقة المتبادلة وتقوية قنوات التواصل المباشر، خاصة عبر قضاة الاتصال، بما يدعم التعاون القضائي الجنائي بين المغرب وفرنسا.
