أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أمس الاثنين، تعليق تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، إلى جانب تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، وذلك على خلفية مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية تعد مسارا دستوريا، مؤكدة في الوقت نفسه أن الأزمة التي أفرزها المشروع، وفق تقديرها، تمس مبادئ الديمقراطية التشاركية، وثقة المحامين في المؤسسات، ونقض العهود والتوافقات، فضلا عن الإساءة المباشرة للمهنة ومؤسساتها ورسالتها.
وقرر المكتب، وفق البلاغ، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، إلى جانب مواصلة جميع الأشكال النضالية والتصعيدية، وطنيا ودوليا، دفاعا عن المبادئ الكونية للمحاماة باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية لدولة الحق والقانون.
كما دعا المكتب المحاميات والمحامين إلى مواصلة الالتزام بقرارات مؤسساتهم المهنية، والتحلي بأقصى درجات الانضباط واليقظة والتضامن، مع الإبقاء على حالة التعبئة الشاملة والاستعداد الدائم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة.
وأعلنت الجمعية أيضا عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلسها، على أن يتم الإعلان لاحقا عن تاريخه ومكان انعقاده.
