أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، أن المتورطين في أعمال التخريب والنهب خلال الاحتجاجات سيواجهون الملاحقة القضائية والعقوبات، مشددا على ضرورة التصدي بشكل موحد لكل من يسعى إلى زعزعة استقرار المؤسسات.
وأوضح ماكرون، في تدوينة على منصة «إكس»، أنه لا مكان للعنف داخل الجمهورية الفرنسية، مؤكدا أن كل من هاجموا الإدارات والمتاجر ونهبوا مقرات البلديات سيلاحقون ويعاقبون.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن البلاد ستقف موحدة في مواجهة من وصفهم بناشري الفوضى، متهما إياهم بمحاولة تقويض المؤسسات وعرقلة التعبير السلمي عن المطالب.
كما جدد ماكرون دعمه لقوات الأمن، باعتبارها ضامنة للحق في التظاهر.