دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الجمعة، في دورية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2027، إلى اعتماد ميزانيات واقعية تقوم على العقلنة والنجاعة المالية، وذلك في سياق الاستعداد للانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة السنة المقبلة.
وشدد لفتيت على ضرورة التحكم في توازن الميزانيات وفق مبدأ الصدقية، من خلال اعتماد تقديرات واقعية للمداخيل، وترشيد نفقات التسيير، وحصرها في الاحتياجات الضرورية، مع تجنب الالتزامات الجديدة التي قد تثقل كاهل ميزانيات المجالس المقبلة.
وأكدت الدورية أهمية تصفية الالتزامات المالية القائمة واستكمال المشاريع المدرجة ضمن برامج التنمية الترابية الحالية، بما يضمن استمرارية المرافق العمومية وانتقالا ماليا سليما بين المجالس.
وفي ما يتعلق بنفقات التسيير، دعا وزير الداخلية إلى عقلنة استعمال السيارات الإدارية، ووضع سقوف لاستهلاك الوقود والزيوت، إلى جانب تقليص مصاريف النقل والتنقل والماء والكهرباء والاتصالات والاستقبال والإطعام وتنظيم الحفلات والندوات.
كما شدد على إخضاع الدعم المالي الموجه للجمعيات لمعايير شفافة، وربطه بالأثر الفعلي للمشاريع على المواطنين، مع تتبع ومراقبة أوجه صرف هذه الإعانات.
ودعت الدورية كذلك إلى توجيه الموارد المتاحة نحو مشاريع التجهيز، وتسوية المتأخرات المالية، وتحسين تدبير الموارد البشرية وتعزيز كفاءاتها عبر التكوين.
وأكد لفتيت أن ترشيد نفقات التسيير أصبح ضرورة للحفاظ على التوازنات المالية للجماعات الترابية، وتحرير هوامش مالية قادرة على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتسليم المجالس المقبلة وضعية مالية سليمة.
