صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الخميس، على تعديل قانون العقوبات، بما يوسع نطاق الجرائم التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، ليشمل ذلك الإضرام العمدي للحرائق في الغابات والحقول، إضافة إلى حالات من اختطاف الأطفال.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية، التي أوردت تفاصيل التصويت، أن التعديل جاء عقب حرائق مميتة شهدتها مناطق شمال شرقي الجزائر خلال الصيف، فيما كان الرئيس عبد المجيد تبون قد دعا إلى تشديد العقوبات على المتورطين في إضرام الحرائق.
وينص التعديل كذلك على عدم استفادة المدانين بهذه الجرائم من الظروف المخففة، بينما لا يزال النص بحاجة إلى المرور عبر مجلس الأمة قبل استكمال إجراءات اعتماده ودخوله حيز التنفيذ.
وكانت الجزائر قد أوقفت تنفيذ أحكام الإعدام منذ سنة 1993، رغم استمرار صدور أحكام من هذا النوع في بعض القضايا.
