في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا، يشارك مجلس الأعمال السعودي-البولندي في أعمال المنتدى الاقتصادي ضمن المؤتمر الأوروبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (EKMŚP 2025) الذي تحتضنه مدينة كاتوفيتسه البولندية. ويُنتظر أن تشهد الجلسات المخصصة للعلاقات السعودية-البولندية مشاركة فاعلة من رجال الأعمال السعوديين، يتقدّمهم عادل التميمي، عضو مجلس الأعمال السعودي-البولندي، الذي سيقدّم مداخلة حول فرص الاستثمار والشراكات المستقبلية بين البلدين.
يُعد هذا المنتدى من أبرز الملتقيات الاقتصادية في أوروبا الوسطى، حيث يجمع صُنّاع القرار والمستثمرين وممثلي الحكومات والمؤسسات من مختلف الدول، بهدف تعزيز التعاون الدولي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمحرّك أساسي للنمو. وتأتي المشاركة السعودية في سياق جهود اتحاد الغرف السعودية لتعميق العلاقات التجارية مع بولندا، وتفعيل دور المجلس المشترك في تشجيع الاستثمارات المتبادلة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن المنتظر أن يتناول المنتدى عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها فرص التجارة والاستثمار بين السعودية وبولندا، وأهمية الشراكة الاقتصادية في دعم التحوّل الاقتصادي للمملكة، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة، المدن الذكية، والتحول الرقمي. كما سيُعرض خلال الجلسة عدد من قصص النجاح في التوسّع عبر الحدود، بما يُبرز التجارب المشتركة ويحفّز مستثمرين جدد على دخول السوقين السعودي والبولندي.
ويُعتبر عادل التميمي من الشخصيات الاقتصادية التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين، من خلال دوره داخل مجلس الأعمال السعودي-البولندي، ومساعيه لتقريب وجهات النظر بين مجتمعَي الأعمال وتشجيع الاستثمارات الثنائية. ويرى متابعون أن مشاركته في هذا المنتدى تأتي امتداداً لجهوده في الترويج لفرص الاستثمار في المملكة، والتعريف بالمشروعات الكبرى التي تتيحها رؤية 2030 للمستثمرين الأجانب.
وتعكس هذه المشاركة اهتماماً متزايداً من الجانبين السعودي والبولندي بتعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة المستدامة، التكنولوجيا، الصناعة، والزراعة، إضافة إلى مجالات الابتكار وريادة الأعمال. كما تمثّل فرصة جديدة لتسليط الضوء على المملكة كوجهة عالمية للاستثمار، في ظل التحولات الاقتصادية والتنموية التي تشهدها.
ويُنتظر أن تسفر مناقشات المنتدى عن بلورة مبادرات عملية لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الرياض ووارسو، وترسيخ جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يساهم في دعم الاستثمارات المستدامة وخلق فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا السوقين.
