دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزير الداخلية، إلى تمديد الفترة المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، والتي من المرتقب أن تنتهي في 31 دجنبر الجاري.
وبحسب مراسلة المنظمة التي أصدرت أمس الإثنين، واطلع THE PRESS على نسخة منها، فإن “هذا المطلب جاء في إطار ملاحظتها عدم تمكن عدد من المواطنات والمواطنين، إلى حدود الساعة، من التسجيل في اللوائح الانتخابية”، مبرزة أن “هذا التأخير يعود إلى ضعف الحملات الإعلامية التحسيسية، وعدم كفايتها في توعية المواطنات والمواطنين بحقهم الدستوري في الانخراط في عملية التسجيل”.
كما استنكرت المنظمة في هذا السياق، “التقصير الشديد للقنوات التلفزيونية الوطنية” في أداء دورها التواصلي، خاصة في إيصال المعلومة المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية لمختلف فئات المجتمع، لاسيما الشباب وساكنة المناطق النائية.
واختتمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، مراسلتها بالإشارة إلى أن “السلطات المحلية على الصعيد الوطني قد بذلت مجهودات أساسية في الحث على التسجيل، كما انخرطت بدورها الأمانة العامة للمنظمة، بجميع مكونتها في عملية التحسيس والتوعية في هذا الشأن”.
